مصوبه سال (گزارش628 مورخ18/02/1346   وزارت اقتصاد وقت) مبنی بر عدم استقرار فعالیت های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران، اعتقاد برعدم تمرکز فعالیت های صنعتی در تهرانبود تا باعث افزایش جمعیت تهران و کاهش جمعیت دیگر مناطق می شود. با وجود این این مصوبه، فعالیت هایی مغایر و بافت هایی خودجوش، غیر رسمی و بی برنامه شکل گرفت تا جایی که هم اکنون حدود 65 نقطه صنعتی با 180 هزار جمعیت شاغل در استان تهران داریم

در تهران ۲۸ شهرک صنعتی دولتی و هشت شهرک صنعتی خصوصی وجود دارد، هشت شهرک صنعتی خصوصی برای شناسنامه دارشدن در سال 89  شامل(زواره، کاظم آباد، قلعه میر، صفا دشت، قدس، گلبرگ، ده حسن) در حالی که لکه صنعتی بودند بدون هیچ گونه طراحی مصوب شدند

اما در سال های بعد با  اصلاح نواقص آن‌ در بخش‌های شبکه بندی، معابر، فاضلاب و غیره توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظر قرار گرفت. و محدوده سه شهرک صنعتی در صفا دشت ، قدس و گلبرگ  با توجه به نزدیکی به حریم شهر (قانون تعاریف محدوده شهر و روستا مصوب سال 84) و مشکل بعدی عدم زون بندی در برخی شهرک ها که تمام فعالیت های دارویی، شیمیایی، فلزی کنار هم هستند و متاسفانه خوشه بندی صنعتی  در استان تهران نداریم در کارگروه آمایش با ادله ای حقوقی، قانون تاسیس شهرک های صنعتی مصوب سال 64 که ایجاد شهرک های صنعتی را در محدوده قانونی شهر بلا مانع می داند

محیط زیست و قوانین که در انحصار می باشد و تفسیر به رای می باشد
آمایش از منظر موضوعات کلان استان و نحوه استقرار و جا به جایی فعالیت ها مطابق با موضوعات زیست محیطی و کارگروه شهرسازی هم از منظر طراحی شهری موضوعات را بررسی می کند
ناتوانی های ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر فجایع زیست محیطی باعث ایجاد مانع بزرگ در راه توسعه صنعتی کشور و ایجاد فرصت برای خرابکاران صنعتی نیز شده است تا حدی که می توان این سازمان را تهدید جدی در امنیت سرمایه گذاری در کشور تلقی کرد به عبارتی هر مدیر  اهداف سازمانی تعریف شده خودش را دنبال میکند  اهداف هر سازمان با همدیگر مغایر هست.در خصوص خرابکاران صنعتی سر نیزه کردن سلامت محیط زیست و سوء استفاده از آن برای عقده گشادیی های برخی مدیران این بخش که اختیار سلاخی حاصل تلاش و سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور به آنها داده شده است. بیشتر یادآور سرنوشت شوم سماور ساز امیر کبیر است که در قالب خرده فرهنگ اولویت استبداد شخصی به قانون در مدیران و کارکنان  این بخش تبلور یافته است
اما سایر افرادی که عامدانه یا ناآگاهانه درخدمت خرابکاران صنعتی هستند همچنان در حال فعالیت هستند. اما به دلیل نبود، متولی قدرتمند اطلاعاتی در حوزه صنعت کشور این افراد به راحتی در پوشش حفاظت از محیط زیست در حال فعالیت هستند. گوشه ای از اقدامات این مدیران با نگاه وضعیت استعلام های تغییر خط تولید در استان تهران قابل مشاهده است.این مدیران به خوبی می دانند که استان تهران قلب صنعت کشور است و فعالیتهای تولیدی باید برای اقتصادی بودن باید سرعت بالای تطبیق با شرایط اقتصادی را داشته باشند. بنابراین تمام تلاش خود را بر زمین زدن و فرصت سوزی برای واحدهای صنعتی استان تهران گذاشته اند

تخلف از مهلت قانونی پاسخ قانون هوای پاک:صدر ماده 11 قانون هوای پاک بیان میکندکه: ((سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌كننده به‌صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به‌منزله تأييد مي‌باشد.)) اما اداره کل حفاظت محیط زیست تهران در اقدامی خلاف اخلاق و قانون  در پاسخ کلیه استعلام ها اعلام می نماید که متقاضی مراجعه ننموده است. تا با دور زدن قانون  بوسیله ادعای خلاف واقع دور زده در قدم اول ضربه را به سرمایه گذار و کارآفرین بزند. اینکار با سکوت سازمان صنعت و معدن و تجارت رو به رو شده و متولی صنعت کشور در خواب زمستانی است.

تخلف از ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مصوب 8/3/1390 هیات محترم وزیران   : دلیل مخالفت با بسیاری از استعلامها به این شکل  (( به دلیل ارتقاء کد محصول در خواستی .... مخالفت می گردد)) اعلام می گردد.  تخلف اداره کل محیط زیست استان تهران از حدود این مصوبه بویژه در مورد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای  صنعتی مشخص است. چون در این مصوبه ارتقاء کد محصول ممنوع اعلام نشده است و صرفا براساس ماده3 این مصوبه واحدهای صنعتی خارج از شهرک صنعتی باید خارج از حریم مصوب شهر و روستا باشند و فواصل تعیین شده را رعایت کنند. بنابراین اساسا بحث ارتقاء کد و رده مبنای قانونی نداشته و احتمال زیاد یک دستور العمل مخفی یا نانوشته بین کارکنان سازمان حفاظت محیط است تا قبل از سرمایه گذاری در اختیار عموم نباشد و تنها فقط و فقط زمانیکه سرمایه گذار حاصل عمر و زندگی خود را سرمایه گذاری کرد به یکباره از کشو  یا دهان کارشناس بیرون می آید تا سرنوشت سماور ساز امیرکبیر را همچنان برای دلسوزان و عاشقان کشور رقم بزنند. این رفتار در واقع سلب امنیت سرمایه گذاری است و می تواند مثال افساد فی الارض تلقی شود. اما متاسفانه این کم کاری ها و تخلف ها در حق اقتصاد و زندگی مردم کشور جلو چشم همه در حال انجام است و در سکوت در حال نابود کردن فرصتهای پنجره جمعیت کشور است.

در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط ‌زيست استان(دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي‌شود.

درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك‌ماه رسيدگي مي‌كند و در صورت آلاينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين‌صورت تقاضا را رد مي‌كند)).
اما برخلاف این روال پیش بینی شده در قانون هوای پاک, پس از اعتراض اداره کل حفاظت محیط زیست راسا و بدون تشکیل کمیسیون پیش بینی شده در قانون اقدام به اظهار نظر غیر قانونی و خارج از اختیار خود می نماید.  در نتیجه نه تنها مهلت یکماه پاسخ دور زده میشود؛ بلکه خود کمیسیون  هم دور زده میشود و اداره کل حفاظت محیط زیست تهران راسا اظهار می نماید.
  تجاوز از محدوده اختیارات اداره کل حفاظت محیط زیست تهران و اعمال تشخیص  حقوقی و صدور رای قضایی
تبصره1 ماده 11 قانون هوای پاک اعلام می کند: ((تبصره1ـ كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند)). بنابراین کمیسیون پیش بینی شده در قانون هوای پاک نیز صرفا با توجه به آلایندگی واحدها می بایست اظهار نظر نماید. این درحالیست که  اداره کل حفاظت محیط زیست تهران به جای استفاده از  ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مصوب 8/3/1390 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست 21) که در آن رده (سطح یا کد) آلایندگی و حریم های قانونی هر رده مشخص شده است.  در اظهار نظر نیز خود را محدود به آلایندگی ندانسته و وارد امر تشخیص حقوقی و صدور رای قضایی ((سلب حق)) شده است.
در حالیکه مهلت قانونی یکماه برای ارائه دلیل مخالفت در قانون هوای پاک آمده, در مواردی که مشخص میشود دلیل ارائه شده وجاهت قانونی نداشته است. مخالفت به دلیل دیگری ارائه میشود تا در واقع قانون بازیچه ای دست مدیران محیط زیست تهران شود و با هر مخافت حداقل 6 ماه فرصت از تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و کسب سهم بازار گرفته شود. اینکار نیز چیزی جز خیانت به کشور نمی تواند باشد

تجاوز به حریم قانونی شهرک صنعتی و دست اندازی به حقوق صنعتگران دارای فعالیت مشروع
در اصلاح بند 7 قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران  آمده است: ((تعيين محل شهرك (‌در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و درهرحال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري‌اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است)). بنابراین واحدهای صنعتی مستقر در شهر تهران که براساس مصوبه تاریخ 13/3/1369 هیات محترم وزیران و طرح انتقال صنایع آلوده کننده و  و مزاحم شهر تهران به شهرکهای صنعتی منتقل گردیده اند؛ به دلیل استقرار در شهرک صنعتی از حریم قانونی 120 کیلومتری شهر تهران در مصوبه تاریخ 20/3/46 هیئت وزیران خارج گردیده است. اما سازمان حفاظت محیط زیست این حریم این قانون را نیز محترم ندانسته و و حریم های شهر و روستاهای اطراف را که بعضا غیرقانونی و بعد از تاسیس شهرک صنعتی احداث شده اند را اعمال می نماید

ستونهای دود سوزاندن ضایعات در کنار بزرگراه های منتهی به تهران همه روزه قابل مشاهده است و فعالیتهای ساختمانی بویژه بتن ریزی های شبانه خواب شب را از مردم تهران سلب کرده اند و گرد و غبار تخریب ساختمانها و سنگهای فرز برش نفس اهالی تمام محلات شهر تهران را به شماره انداخته اند مایه سلب آسایش و آرایش مردم شده اند. اما چون قاعده رایج در کشور این شده است که فعالیت غیر قانونی راحتتر است. با این مشکلات برخوردی نمی شود و واحدهایی صنعتی که حتی فقط مونتاژ آنهم در داخل شهرک صنعتی می خواهند انجام دهند را ماهها در راهروها علاف می کنند تا نه تنها سرمایه گذار را تشویق به فرار سرمایه کنند بلکه این قصه ها دهان به دهان به چرند و آن کسی هم که قصد سرمایه گذاری داری با بررسی میدانی متوجه شود سرمایه گذاری در دبی و گرجستان و... امن تر از ایران است. باید به حال این کشور گریست که اینگور کور و بی صاحب رها شده است.

شهرکها تنها تحریم خارجی است بلکه فساد سیستمایک و ناکارامدی با کمکخرابکاران صنعتی تبدیل به تحریم داخلی شده اند

مصوبات شهرک های خصوصی پس از چند سال اجرایی میشود

مصوبه سال (گزارش628 مورخ18/02/1346   وزارت اقتصاد وقت) مبنی بر عدم استقرار فعالیت های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری استان تهران، اعتقاد برعدم تمرکز فعالیت های صنعتی در تهرانبود تا باعث افزایش جمعیت تهران و کاهش جمعیت دیگر مناطق می شود. با وجود این این مصوبه، فعالیت هایی مغایر و بافت هایی خودجوش، غیر رسمی و بی برنامه شکل گرفت تا جایی که هم اکنون حدود 65 نقطه صنعتی با 180 هزار جمعیت شاغل در استان تهران داریم

در تهران ۲۸شهرک صنعتی دولتی و هشت شهرک صنعتی خصوصی وجود دارد، هشت شهرک صنعتی خصوصی برای شناسنامه دارشدن در سال 89  شامل(زواره، کاظم آباد، قلعه میر، صفا دشت، قدس، گلبرگ، ده حسن) در حالی که لکه صنعتی بودند بدون هیچ گونه طراحی مصوب شدند

اما در سال های بعد با  اصلاح نواقص آن‌ در بخش‌های شبکه بندی، معابر، فاضلاب و غیره توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظر قرار گرفت. و محدوده سه شهرک صنعتی در صفا دشت ، قدس و گلبرگ  با توجه به نزدیکی به حریم شهر (قانون تعاریف محدوده شهر و روستا مصوب سال 84) و مشکل بعدی عدم زون بندی در برخی شهرک ها که تمام فعالیت های دارویی، شیمیایی، فلزی کنار هم هستند و متاسفانه خوشه بندی صنعتی  در استان تهران نداریم در کارگروه آمایش با ادله ای حقوقی، قانون تاسیس شهرک های صنعتی مصوب سال 64 که ایجاد شهرک های صنعتی را در محدوده قانونی شهر بلا مانع می داند

 

 محیط زیست و قوانین که در انحصار می باشد و تفسیر به رای می باشد

آمایش از منظر موضوعات کلان استان و نحوه استقرار و جا به جایی فعالیت ها مطابق با موضوعات زیست محیطی و کارگروه شهرسازی هم از منظر طراحی شهری موضوعات را بررسی می کند

ناتوانی های ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر فجایع زیست محیطی باعث ایجاد مانع بزرگ در راه توسعه صنعتی کشور و ایجاد فرصت برای خرابکاران صنعتی نیز شده است تا حدی که می توان این سازمان را تهدید جدی در امنیت سرمایه گذاری در کشور تلقی کرد به عبارتی هر مدیر  اهداف سازمانی تعریف شده خودش را دنبال میکند  اهداف هر سازمان با همدیگر مغایر هست.در خصوص خرابکاران صنعتی

سر نیزه کردن سلامت محیط زیست و سوء استفاده از آن برای عقده گشادیی های برخی مدیران این بخش که اختیار سلاخی حاصل تلاش و سرمایه گذاران و کارآفرینان کشور به آنها داده شده است. بیشتر یادآور سرنوشت شوم سماور ساز امیر کبیر است که در قالب خرده فرهنگ اولویت استبداد شخصی به قانون در مدیران و کارکنان  این بخش تبلور یافته است

اما سایر افرادی که عامدانه یا ناآگاهانه درخدمت خرابکاران صنعتی هستند همچنان در حال فعالیت هستند. اما به دلیل نبود، متولی قدرتمند اطلاعاتی در حوزه صنعت کشور این افراد به راحتی در پوشش حفاظت از محیط زیست در حال فعالیت هستند. گوشه ای از اقدامات این مدیران با نگاه وضعیت استعلام های تغییر خط تولید در استان تهران قابل مشاهده است.این مدیران به خوبی می دانند که استان تهران قلب صنعت کشور است و فعالیتهای تولیدی باید برای اقتصادی بودن باید سرعت بالای تطبیق با شرایط اقتصادی را داشته باشند. بنابراین تمام تلاش خود را بر زمین زدن و فرصت سوزی برای واحدهای صنعتی استان تهران گذاشته اند

تخلف از مهلت قانونی پاسخ قانون هوای پاک:صدر ماده 11 قانون هوای پاک بیان میکندکه: ((سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به استعلام‌هاي درخواست جواز تأسيس و بهره‌برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلايل آن را به استعلام‌كننده به‌صورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به‌منزله تأييد مي‌باشد.)) اما اداره کل حفاظت محیط زیست تهران در اقدامی خلاف اخلاق و قانون  در پاسخ کلیه استعلام ها اعلام می نماید که متقاضی مراجعه ننموده است. تا با دور زدن قانون  بوسیله ادعای خلاف واقع دور زده در قدم اول ضربه را به سرمایه گذار و کارآفرین بزند. اینکار با سکوت سازمان صنعت و معدن و تجارت رو به رو شده و متولی صنعت کشور در خواب زمستانی است.

تخلف از ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مصوب 8/3/1390 هیات محترم وزیران   : دلیل مخالفت با بسیاری از استعلامها به این شکل  (( به دلیل ارتقاء کد محصول در خواستی .... مخالفت می گردد)) اعلام می گردد.  تخلف اداره کل محیط زیست استان تهران از حدود این مصوبه بویژه در مورد واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای  صنعتی مشخص است. چون در این مصوبه ارتقاء کد محصول ممنوع اعلام نشده است و صرفا براساس ماده3 این مصوبه واحدهای صنعتی خارج از شهرک صنعتی باید خارج از حریم مصوب شهر و روستا باشند و فواصل تعیین شده را رعایت کنند. بنابراین اساسا بحث ارتقاء کد و رده مبنای قانونی نداشته و احتمال زیاد یک دستور العمل مخفی یا نانوشته بین کارکنان سازمان حفاظت محیط است تا قبل از سرمایه گذاری در اختیار عموم نباشد و تنها فقط و فقط زمانیکه سرمایه گذار حاصل عمر و زندگی خود را سرمایه گذاری کرد به یکباره از کشو  یا دهان کارشناس بیرون می آید تا سرنوشت سماور ساز امیرکبیر را همچنان برای دلسوزان و عاشقان کشور رقم بزنند. این رفتار در واقع سلب امنیت سرمایه گذاری است و می تواند مثال افساد فی الارض تلقی شود. اما متاسفانه این کم کاری ها و تخلف ها در حق اقتصاد و زندگی مردم کشور جلو چشم همه در حال انجام است و در سکوت در حال نابود کردن فرصتهای پنجره جمعیت کشور است.

در هر استان كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار (رئيس)، مديركل محيط ‌زيست استان(دبير)، مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان، مديركل صنعت، معدن و تجارت استان، رئيس سازمان جهادكشاورزي استان، مديركل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل مي‌شود.

درصورت اعتراض متقاضي مرجع استاني فوق به اختلافات فيمابين حداكثر ظرف مدت يك‌ماه رسيدگي مي‌كند و در صورت آلاينده نبودن (براساس قوانين و دستورالعمل‌هاي ابلاغي سازمان)، مجوز مقتضي را صادر و در غير اين‌صورت تقاضا را رد مي‌كند)).

اما برخلاف این روال پیش بینی شده در قانون هوای پاک, پس از اعتراض اداره کل حفاظت محیط زیست راسا و بدون تشکیل کمیسیون پیش بینی شده در قانون اقدام به اظهار نظر غیر قانونی و خارج از اختیار خود می نماید.  در نتیجه نه تنها مهلت یکماه پاسخ دور زده میشود؛ بلکه خود کمیسیون  هم دور زده میشود و اداره کل حفاظت محیط زیست تهران راسا اظهار می نماید.

  تجاوز از محدوده اختیارات اداره کل حفاظت محیط زیست تهران و اعمال تشخیص  حقوقی و صدور رای قضایی

تبصره1 ماده 11 قانون هوای پاک اعلام می کند: ((تبصره1ـ كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده، حريم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلايندگي آنها تعيين كند)). بنابراین کمیسیون پیش بینی شده در قانون هوای پاک نیز صرفا با توجه به آلایندگی واحدها می بایست اظهار نظر نماید. این درحالیست که  اداره کل حفاظت محیط زیست تهران به جای استفاده از  ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی مصوب 8/3/1390 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست 21) که در آن رده (سطح یا کد) آلایندگی و حریم های قانونی هر رده مشخص شده است.  در اظهار نظر نیز خود را محدود به آلایندگی ندانسته و وارد امر تشخیص حقوقی و صدور رای قضایی ((سلب حق)) شده است.

در حالیکه مهلت قانونی یکماه برای ارائه دلیل مخالفت در قانون هوای پاک آمده, در مواردی که مشخص میشود دلیل ارائه شده وجاهت قانونی نداشته است. مخالفت به دلیل دیگری ارائه میشود تا در واقع قانون بازیچه ای دست مدیران محیط زیست تهران شود و با هر مخافت حداقل 6 ماه فرصت از تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و کسب سهم بازار گرفته شود. اینکار نیز چیزی جز خیانت به کشور نمی تواند باشد

تجاوز به حریم قانونی شهرک صنعتی و دست اندازی به حقوق صنعتگران دارای فعالیت مشروع

در اصلاح بند 7 قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران  آمده است: ((تعيين محل شهرك (‌در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و درهرحال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري‌اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است)). بنابراین واحدهای صنعتی مستقر در شهر تهران که براساس مصوبه تاریخ 13/3/1369 هیات محترم وزیران و طرح انتقال صنایع آلوده کننده و  و مزاحم شهر تهران به شهرکهای صنعتی منتقل گردیده اند؛ به دلیل استقرار در شهرک صنعتی از حریم قانونی 120 کیلومتری شهر تهران در مصوبه تاریخ 20/3/46 هیئت وزیران خارج گردیده است. اما سازمان حفاظت محیط زیست این حریم این قانون را نیز محترم ندانسته و و حریم های شهر و روستاهای اطراف را که بعضا غیرقانونی و بعد از تاسیس شهرک صنعتی احداث شده اند را اعمال می نماید

ستونهای دود سوزاندن ضایعات در کنار بزرگراه های منتهی به تهران همه روزه قابل مشاهده است و فعالیتهای ساختمانی بویژه بتن ریزی های شبانه خواب شب را از مردم تهران سلب کرده اند و گرد و غبار تخریب ساختمانها و سنگهای فرز برش نفس اهالی تمام محلات شهر تهران را به شماره انداخته اند مایه سلب آسایش و آرایش مردم شده اند. اما چون قاعده رایج در کشور این شده است که فعالیت غیر قانونی راحتتر است. با این مشکلات برخوردی نمی شود و واحدهایی صنعتی که حتی فقط مونتاژ آنهم در داخل شهرک صنعتی می خواهند انجام دهند را ماهها در راهروها علاف می کنند تا نه تنها سرمایه گذار را تشویق به فرار سرمایه کنند بلکه این قصه ها دهان به دهان به چرند و آن کسی هم که قصد سرمایه گذاری داری با بررسی میدانی متوجه شود سرمایه گذاری در دبی و گرجستان و... امن تر از ایران است. باید به حال این کشور گریست که اینگور کور و بی صاحب رها شده است.

شهرکها تنها تحریم خارجی است بلکه فساد سیستمایک و ناکارامدی با کمکخرابکاران صنعتی تبدیل به تحریم داخلی شده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانلود بخش نامه

 

 

 

 

 

 

 

کانال لجور

فعالیت های حامی صنعت لجور

  • جواز تاسیس
  • ثبت برند
  • تهیه طرح توجیهی
  • پایان کار صنعتی سوله و کارگاه
  • مجوز محیط زیست
  • پروانه بهره برداری
  • مشاوره تغییر کاربری اراضی زراعی
  • تسهیلات بانکی تولیدی و استمحال بدهی
  • معافیت گمرکی ماشین آلات خط تولید
  • جواز و مجوز صنایع