قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها (با اصلاحات بعدي)

ماده 1 - به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و تداوم و بهره وري آن ها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها جز در موارد ضروري ممنوع است

ضوابط فنی و اجرایی فعالیتهای ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین

دو موضوع : " منع تغيير كاربري " و " ممنوعيت تفكيك كمتر از حد نصاب "  اراضي كشاورزي و باغات، دو مقوله علي حده، ليكن در راستاي اجراي يك سياست،  وآن : حفظ زمين هاي كشاورزي می باشد.

براساس بررسی های انجام گرفته شده، در سطح جهانی، مجموع مقدار ازتی که طریق تثبیت بیولوژیک به خاک افزوده می شود حدود ۱۷۵ میلیون تن در سال برآورد شده است.

قانون گذار با هدف#حفظ كاربري زمین های#زراعي  و باغ ها و تداوم#بهره وری  آن ها در سال ۱۳۷۴ قانونی با عنوان «قانون#حفظ  كاربري#اراضي #زراعي  و باغ ها» به#تصويب رساند تا از#تغيير#كاربري این#اراضي  جلوگیری نماید که مقررات مربوطه به این امر بررسی نماید.#اراضي#زراعي  و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند موضوع این قانون می باشد.

مناطق خشک نه تنها دارای محدودیت آب بلکه دارای محدودیت خاک هم می باشند. سطحاراضی تحت کلاس ۱ که بهترین قابلیت کشاورزی را دارد در کل کشور حدود ۵/۶ درصد ( ۳/۱میلیون هکتار) و سطح اراضی کم تا زیاد شور حدود ۲۷ درصد (۵/۴۴ میلیون هکتار) می باشد (بنایی و همکاران، ۱۳۸۳).

 تغییر كاربری اراضی كشاورزی 

ماده1ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وري عوامل توليد، تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از تفكيك و افراز و خرد شدن اراضي كشاورزي (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضي زيركشت، آبي، ديم و آيش آنها) حداكثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي را براساس شرايط اقليمي، الگوي كشت، ضوابط مكانيزاسيون و كميت و كيفيت منابع آب و خاك تعيين و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد

با توجه به ماده 3 اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1/8/85مجلس شوراي اسلامي كليه مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغها كه بصورت غير مجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون تبصره يك ماده يك قانون(دبيرخانه مستفر در مديريت امور اراضي استان ) اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه باربر  قيمت روز زمين  بيش از تغيير كا ربري محكوم مي شوند و در صورت تكرار جرم،به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

براساس مواد 3 و 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها